كرر مجلس المحاسبة انتقاداته في تقريره حول تقييم الإنفاق العمومي لعام 2012 لعجز الدولة في معالجة ظاهرة شغور المناص (تجري معالجتها حاليا في بعض القطاعات) وخصوصا بالنسبة للأسلاك المشتركة، لافتا إلى أن هذا النقص أثر في سير هذه المصالح. 

 وقدر المناصب الشاغرة بـ143642 منصب، تتوزع على قطاع التربية بـ 61954 منصب، الصحة 24491 منصب، التعليم العالي والبحث العلمي 21918، العدالة 10526 منصب، التكوين والتعليم المهنيين 8107 منصب، الشؤون الدينية والأوقاف 5777 منصب، المالية 5025 منصب، الثقافة 1478، التضامن والعائلة 615 منصب، الشباب والرياضة 533 منصب، الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار 1304 منصب والنقل بـ436 منصب.